في حوار مع جريدة المحافظة ماجد عبد الله : يجب النهوض بستوى التعليم والزراعة الحديثة في المثنى
حاوره علي حسين الجابري
لاشك في إن الحوار مع المسؤول بات اليوم من أهم ما يقوم العملية الديمقراطية في البلد وهو أيضا من نتاجاتها , وكثير ما يتساءل الناس في المقاهي والجلسات الشعبية وفيما بينهم بعدة أسئلة ويطالبون بإيضاحات لما يتناولون في طيات كلامهم ومن اجل كل هذا حاورنا الأستاذ ماجد عبد الله عضو مجلس محافظة المثنى
* لاشك في إنكم على اطلاع بان خط الفقر يكون في أدنى مستوياته حين يقترب من ارض محافظة المثنى ولاشك في إنكم على اطلاع بان هذا الخط نفسه يمر بأدنى مستوياته عندما يصل قضاء الخضر فيا ترى هل هنالك إستراتيجية أو خطة معينة وضعت لإنعاش مستوى القضاء الاقتصادي والنهوض بواقعه الاقتصادي المتردي ؟
· لا شك ان محافظتنا من أفقر محافظات العراق والأسباب كثيرة ومتعددة ولا يجب ان نقول انها كانت على غير ذلك الحال بالماضي والدليل إن أبناء محافظتنا هم أكثر المهاجرين من وطنهم لشدة فقر المحافظة وعدم وجود أسباب الرفاهية خصوصا ان اغلب أبناء المحافظة يمتهنون الفلاحة كسبب للعيش وهي لم تكن مصدر لدخل يكفل عيشة عائلة طوال عام كامل لأسباب مختلفة أما قضاء الخضر فهو ليس استثناء بل ا ن أهل الخضر لا يزرعون أهم المحاصيل الاقتصادية في فصل الصيف وهو الشلب مما ضاعف المشكلة وأدى إلى الهجرة الى البلدان المجاورة وحرمانهم من فرصة التعلم ان وجدت مما حرم أبناء القضاء من العمل الحكومي ومصادر الرزق الأخرى وبالتالي حددنا هنا عاملين مهمين لا يمكن علاجهما فورا بل يجب ان يتم التخطيط على المدى البعيد والعمل بخطة محكمة للنهوض بمستوى التعليم أولاً وتشجيع الزراعة الحديثة والاستفادة من المبادرة الزراعية واستصلاح الأراضي ثانيا بالنسبة للتعليم يتم عبر بناء المدارس ومحو الأمية والارتقاء بمستوى التعليم وكل ذلك يسير ضمن الخطط وحسب الموارد على قلتها أما الزراعة فمن الممكن التوسع باتجاه البادية وأول العقبات هو الطرق وهو ما سوف يعالج قريبا جدا ونحن الان في طريق إكمال الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية ومن المؤمل إعلان الطريق إلى بصية مطلع السنة القادمة ان شاء الله .
توجد مقومات ممتازة للنهوض باقتصاد الخضر منها تحريك قطاع البناء مما يؤدي إلى امتصاص البطالة وتحريك الاقتصاد المحلي ولتفعيل ذلك قمنا بعمل مشاريع لتوفير الخدمات في المناطق التي تم توزيعها كأراضي سكنية لتشجيع البناء كما قمنا بشمول أبناء المدينة من القطاعات التي لم تشمل سابقا كالشرطة والجيش ان شاء الله قريبا والطموح هو لكل أبناء القضاء حتى غير الموظفين والحمد لله الفرصة مواتية لتوفر الأراضي السكنية وحصرا في قضاء الخضر كما إننا في سبيلنا إلى إقامة مشروع سكن أفقي عن طريق الاستثمار قريبا جدا ونحن في طور وضع الاطار النهائي للاتفاق مع المستثمر .
بالنسبة لقطاع السياحة فأثار الوركاء هي احد المرتكزات وسوف نعتمد على تمويل مشاريع خدمية للآثار من الموازنة المحلية والمركزية وقد اكتمل الربط بين الاثار وقضاء الخضر بتبليط باقي الطريق الرابط وسوف يصل الماء الى منطقة الاثار من المشروع المعد لخدمة المنطقة القريبة من الأثار وبالتالي فان الحركة السياحية سوف تزدهر وتتوفر فرص عمل أخرى وهذا السؤال يحتاج الى اجابة اثر من ذلك اذا اتيح لنا المجال لنعتبره المحور الوحيد للمناقشة وبالتالي نعطيه حقه من الوقت والتوضيح .
*هنالك موضوع لطالما شكل تخوف البعض وتذمر الآخرين في قضاء الخضر فكان سؤالنا : علمنا من مصادر رسمية بان هنالك خطة وضعت من قبل الطرق تعالج طول الجسر الكونكريتي في القضاء فهل انتم على اطلاع بهذه الخطة وكيف ترون تطبيقها وهل بالإمكان ان توضحوا لأبناء القضاء كيف يكون ذلك إذا تمت موافقة الوزارة بهذا الخصوص؟
· سوف أتحرى عن ذلك وان شاء الله سأطلب تقرير فني من الطرق والجسور وربما من مكتب استشاري إذا توفرت الأموال لعمل دراسة فنية عن واقع حال الجسر وتحديد عمره فنيا لاستند عليها للمطالبة ببناء جسر بديل أفضل وأحسن من هذا الجسر تمهيدا لإزالته من هذا الموقع الذي كان يوما من أفضل مناطق القضاء لجماليته .
أما تقصير الجسر فانا أصر على إن الجسر أصبح ذي عيوب خطيرة أضرت ببنيته ناتجة عن عيوب المواد المستخدمة وعن الضربات الجوية التي أدت إلى إزاحة بعض اجزائه وانحرافه وهذا ما يمكنك أن تراه بالنظر المجرد
*هنالك الكثير من الكلام يدور حول السيارات التي خلفتها القوات المحتلة حين دخولها الى المنطقة وهذه السيارات ترون ما تشكله من منظر غير لائق في المدينة وهي تتوسط المدينة وقرب الكورنيش في الصوب الصغير يا ترى هل هنالك نية للتخلص منها او حتى نقلها لمكان اخر بعيد عن وسط المدينة وهو مكانها الحالي ؟
· تم جمع السيارات في زمن كنت أنا قائمقام ورئيس المجلس البلدي في الخضر وحرصت وزملائي على ان لا ندع السيارات عرضه للنهب لان التعويض للشركات المالكة يستحصل من أموال العراق وكان هدف سامي ومشروع وقد تم تسليمها بمحضر إلى القضاء بعد إعداد كشوفات تفصيلية بها وتصويرها واخذ أرقامها وكل المعلومات عنها وخرجت من ذمة المجلس البلدي و القائمقامية في حينها إلا إن التصرف بها فهو يخضع للقوانين العراقية النافذة وبالتالي يجب ان تصادرها الكمارك العراقية وتباع علنا وتذهب أموالها إلى خزينة الدولة وقد تمت محاولة نقلها الى السماوة تمهيدا لبيعها ولكن ذلك لم يكتب له النجاح لإصرار البعض على بقائها وبيعها ضمن القضاء والاستفادة من أموالها محليا وهذا لن يتحقق لان الأموال لا بد أن تعود للدولة كإيراد نهائي وأنا أضم صوتي لكم للطلب من الحكومة بشقيها في الخضر بتوجيه كتب إلى الدوائر ذات الاختصاص للتعامل مع هذه المسالة وحسب القانون .
* كيف تقيمون مشاريع الخضر وفق التوزيع هل هي مقنعة وعادلة مع باقي الوحدات الإدارية المقاربة للخضر في المساحة والسكان ؟
· المشاريع في قضاء الخضر عادلة وتتناسب مع الكثافة السكانية للقضاء ولن اضيف اكثر من ذلك لقناعتي التامة .
* من خلال ندوة شعبية قمتم بها وبمشاركة عضو مجلس المحافظة الاخت خديجة وادي في منتدى شباب الخضر عرضتم مسودة لقانون المولدات والان هذا الصيف قد بدأ فاين قانون المولدات وهل تم العمل به ام الغي ام ماذا؟
· أنا كنت عضو في خلية أزمة الطاقة ولم اكن رئيسها وكان عملي دعما لهذا المشروع لاهميته وسوف يرى النور قريبا جدا كما اخبرني رئيس اللجنة .
* أستاذنا الكريم كانت هنالك مطالب لأبناء القضاء في إعادة دائرة الطابو الى القضاء لتسهيل معاملات البيع والشراء وغيرها فهل اخذ هذا المطلب وهل هو قيد البحث للانجاز ؟
· نعم هذا المطلب إن شاء الله سيتحقق قريبا ونأمل أن يتم ذلك مع تعيين ملاكات وزارة العدل لهذا العام أو بدايات العام القادم وللعلم فان مدير الطابو التزم أن يكون ذلك أول أولوياته عند سؤاله في مجلس المحافظة من قبلي شخصيا وتعهد بالعمل في السماوة والخضر خلال الأسبوع الواحد فور توفر موافقة وزارة العدل باستحداث او الأصح إعادة العمل بفرع طابو الخضر .
في نهاية حديثنا هذا لا يسعنا إلا أن نتقدم بوافر الشكر للأستاذ ماجد على سعة صدره مع تمنياتنا له بالتوفيق ان شاء الله
0 التعليقات :
إرسال تعليق